المغرب وعمان يتباحثان بشأن التعاون القضائي والتقني
أجرى الوكيل العام للملك محمد السادس لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.
وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون بمجال البيئة
أعلن المغرب توقيعه اتفاقية مع سلطنة عمان، لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28).
وقَّع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب العماني رئيس هيئة البيئة عبد الله بن علي بن عبد الله العمري.
وجاء التوقيع إدراكًا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحاجة إلى تحقيق انطلاق اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والانتقال الطاقي والحاكمة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.
كما تغطي الاتفاقية قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
