البرلمان التونسي يبحث فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
من المقرر أن تستمع كلّ من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في جلسة مشتركة بمقرّ البرلمان، يوم الجمعة المقبل، إلى وزير الصحة حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للإختصاصات الصحية، بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
مشروع القانون بالبرلمان
وكانت رئاسة الجمهورية - جهة المبادرة – قد أودعت مشروع القانون بالبرلمان، يوم الإثنين 3 فبراير2025، ليُحيله مكتب المجلس يوم الأربعاء 5 فيفري 2025، على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
ويهدف مشروع القانون الأساسي الذي ورد في فصل وحيد، المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، إلى تعزيز أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال فتح مكتب تنسيقي له بتونس، والاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدّمها، وتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجيعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصت الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق أعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية في بلدان شمال افريقيا الفرنكوفونية ليشمل كلّ من الجمهورية التونسية ودول المغرب العربي، حيث ستكون تونس فيه مركزا لتسيق وتسهيل جميع أنشطة المجلس على مستوى المغرب العربي.
تونس تعزز إجراءات الأمن تحسبًا لأي فوضى من الإخوان
نشرت السلطات الأمنية في تونس، تعزيزات على المعابر وبالمناطق السياحية، فيما اعتبر مراقبون الخطوة محاولة لإفشال مخططات إرهابية.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد ممّاشة إن السلطات عززت تواجد أمني على مستوى المعابر الحدودية والحدود البرية وفي الأحياء والطرقات والمسالك السياحية.
كما أكد أن الوحدات الأمنية المتمركزة بمختلف مناطق الجمهورية لم تسجل أي طارئ تزامنا مع أول أيام عيد الفطر"، ودعا التونسيين إلى مزيد التعاون مع الأمنيين واحترام التوصيات.
وشدّد ممّاشة على أن الفرق الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين احتفالات العيد، وأضاف أنه تم الترفيع في عدد الدوريات المرورية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع محاكمة عدد كبير من قادة تنظيم الإخوان في قضايا تتعلق بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد، بمن فيهم زعيمه راشد الغنوشي.
وكانت محكمة تونسية قد قررت الشهر الجاري نظر قضايا متهم فيها قادة الإخوان عن بعد تهديدات إرهابية.
وفي 12 نوفمبر الماضي، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.
وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
