المغرب.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعية
اعترضت دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية في المغرب، أمس الاثنين، في إطار مهمة للمساعدة في البحر، جنوب - غرب الداخلة، على بعد 41 كلم من الساحل، قاربا كان على متنه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في المغرب، أن القارب أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 2 دجنبر الجاري، وكان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، وتم نقلهم إلى ميناء الداخلة قبل تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي في المغرب قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المغرب وعمان يتباحثان بشأن التعاون القضائي والتقني
أجرى الوكيل العام للملك محمد السادس لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.
وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وفي الختام تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
