رسميًا.. تركيا تعلن تمديد مهمة قواتها في ليبيا
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان حول تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا.
ووافق البرلمان في تركيا -الخميس الماضي- على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرًا إضافيا، ابتداء من 2 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك بعد أن أحالت الرئاسة مذكرة التمديد إلى رئاسة البرلمان.
وجاءت موافقة البرلمان في تركيا عقب عملية تصويت حظيت بموافقة أغلبية أعضائه.
وحسب المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، فإن الجهود التي بدأتها ليبيا بعد أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأشارت هذه المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف في ليبيا، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
كما لفتت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت المذكرة، إلى أن القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأت في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس-ليبيا.
وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ"المنظمات الإرهابية” والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
ولفتت المذكرة إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت أن استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي في ليبيا، وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لـ تركيا.
الدبيبة: ليبيا ستعزز أمن الطاقة ومؤتمر وزراء عمل “الساحل والصحراء” دليل
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، إن إقامة مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء دليل على استعادة الدولة الليبية عافيتها لتؤدي دورها المحوري المنشود في أفريقيا مع دول الساحل والصحراء باعتبارها بوابة أفريقيا المطلة على أوروبا.
واستطرد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم الاثنين: "استعادة ليبيا لحيويتها الدبلوماسية واستقرار الحياة السياسية لن يؤثر عليها فحسب ولكن على دول الساحل والصحراء التي تواجه مخاطر أمنية وسياسية".
وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، إلى مساعٍ في إعادة ليبيا كفاعل إقليمي حيوي وشريك اقتصادي محوري لدول الساحل والصحراء، مضيفاً: "تنشيط العلاقات الدبلوماسية سيفتح الباب أمام شراكات اقتصادية حقيقية خاصة في الطاقة، ما يعزز أمن الطاقة إلى جانب ارتفاع التبادل التجاري وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشرة وتطوير الطرق وشبكات النقل بين دول الساحل والصحراء".
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، إلى تناقص فرص العمل في القارة الأفريقية وضعف التأهيل لكوادرها البشرية، مضيفاً: "لكنها تمتلك إلى جانب ثروتها المعدنية ثروة بشرية تتميز بها عن غيرها.. هذه الثروة أبلغ عناصرها من الشباب ولابد من توظيفهم في دعم اقتصاد دول الساحل والصحراء".
وأردف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، أن تجمع دول الساحل والصحراء الأفريقية تجمع اقتصادي وسياسي كبير تسعى حكومة الوحدة من خلال إطار قانوني لتفعيل دوره المهم بتوحيد صوت الدول الأعضاء فيه، وإيصاله إلى المجتمع الدولي ودعم الاستقرار والاقتصاد بها جميعا.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: "نحن نستطيع معاً أن نحقق أهداف التجمع بإنشاء اتحاد اقتصادي يستثمر في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها، وعلينا في هذا التجمع المهم من خلال وزارات العمل أن نسهل حركة رؤوس الأموال بين الدول وتسهيل الإجراءات وإعطاء حرية أكبر في الإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية دون عراقيل".
