مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات تسلم الدنمارك "سانجاي شاه" المطلوب في قضية احتيال ضريبي

نشر
سنجاي شاه
سنجاي شاه

قررت الإمارات، اليوم الأربعاء، تسليم السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه (بريطاني الجنسية)، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.

السلطات الإماراتية تسلم المتهم سانجاي شاه إلى الدنمارك

وجاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه، ووفقاً للاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين والمتعلقة بتسليم المجرمين.

وتؤكد هذه الإجراءات عزم الدولة على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعد اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها الدولة في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

و السلطات الأمنية والعدلية والمالية هي وجهات إنفاذ القانون في الدولة تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء، وفقا لـ"وام".

كما تبذل الجهات المعنية في الدولة كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوّط، في حزيران/يونيو بطلب من الدنمارك.

وشاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

وفي وقت سابق، قال محاميه كاري بيلمان "يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك".

وقال وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفي حزيران/يونيو قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك.

وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.