الصومال يحتفل برفع حظر الأسلحة بعد 32 عامًا
احتفلت الصومال، اليوم الأربعاء، برفع حظر الأسلحة المفروض عليها منذ أكثر من 32 عامًا، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار في جلسته المنعقدة يوم الجمعة الماضي.
وفي كلمة له خلال الاحتفال، أعرب رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، عن شكره وتقديره لجميع الدول التي دعمت قرار رفع الحظر، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في تعزيز قدرات الحكومة الصومالية على محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف الرئيس محمود أن الحكومة الصومالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الأسلحة التي سيتم توريدها إلى البلاد، بهدف ضمان عدم إساءة استخدامها.
كما أشاد الرئيس محمود بالقادة السابقين الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر التاريخي، والذي كان حلما طال انتظاره من قبل الشعب الصومالي.
ويعد رفع حظر الأسلحة عن الصومال خطوة مهمة في مسيرة السلام والتنمية في البلاد، حيث سيسمح للحكومة الصومالية بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية التي تحتاجها لمواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
رئيس الصومال إلى البلاد بعد مشاركته مؤتمر تغير المناخ في الإمارات
عاد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، إلى البلاد بعد مشاركته في المؤتمر الدولي حول تغير المناخ الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عقد على هامش المؤتمر لقاءات خاصة مع الرؤساء والمنظمات الدولية التي حضرت المؤتمر، ناقش فيها التأثير القوي للتغير المناخي الذي يعتبر الصومال من أكثر الدول تضررا به.
وبذل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال تواجده في دبي جهدا للحصول على الدعم والمساندة لعمليات الإغاثة والإنقاذ للشعب الصومالي الذي نزح بسبب الفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو، مستعرضا حجم المشكلة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصومالية.
البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد الصومال بنسبة 3.8% بحلول عام 2025
أظهر اقتصاد الصومال مرونة وفقا للتقرير الاقتصادي الثامن للصومال الصادر عن البنك الدولي على الرغم من مواجهة الجفاف الطويل الأمد من عام 2020 إلى 2023.
وأشار التقرير إلى أن الجفاف الذي أثر بشدة على الزراعة والصادرات أدى إلى هجرة كبيرة حيث بحث الناس عن الغذاء والماء، مما تسبب في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2022، انخفاضا من 3.3% في العام السابق.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2023، مع احتمال ارتفاعه إلى 3.8% بحلول عام 2025، وتعزى التوقعات الإيجابية إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى في تحسن متواضع في دخل الفرد.
