الإمارات.. إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم
أعلنت إمارة دبي الإماراتية، إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي، بتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس".
المشروع الذي تم الكشف عنه بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، يمتد على مساحة 44 كيلومترا، ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 مترا، ويضم أيضا أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.
وذكر الشيخ محمد بن راشد، أن المشروع سيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا.
الإمارات تؤكد تبنيها لتحقيق الرخاء الاقتصادي في ظل التغيرات المناخية
أكدت الإمارات خلال جلسة في COP28، أنها اعتمدت حزمة شاملة من السياسات للمساهمة في توفير وتنويع فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الرخاء الاقتصادي بالدولة في ظل التغيرات المناخية.
وعقدت الجلسة ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث أطلقت خلاله منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية تقريرا عن "سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرت جان كوبمان، مدير عام المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، والسيد تركي من اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الميتا من الاتحاد العربي للنقابات، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والجمعيات والأفراد المهتمين من أصحاب الاختصاص في مجالات العمل والتغير المناخي.
رؤية دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050
وعرضت شيماء العوضي خلال الجلسة تجربة دولة الإمارات الرائدة في استعداداتها لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 من منظور العمل، وخلق فرص عمل واعدة وتحقيق الانتقال العادل للعاملين على أرضها في ظل المتغيرات المناخية التي ستشهدها أسواق العمل العالمية.
وقالت العوضي "إن الإمارات في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري وخلق الوظائف الخضراء، وأولت الدولة اهتماما خاصا بالعاملات من النساء اللاتي غالبا ما يتأثرن بشكل أكبر نتيجة المتغيرات التي تطرأ على أسواق العمل بسبب تبني التكنولوجيا الحديثة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، حيث عملت الدولة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد دليل استرشادي لدعم انتقال المرأة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية دون قيود، كما تبنت الدولة سياسات مبتكرة للحماية الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة – نظام الادخار، تضمن استمرار الحياة الكريمة للعاملين في ظل المتغيرات الوظيفية الناتجة عن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي".
