العراق يعلن ضبط 22 كجم من الكريستال وتفكيك شبكة مخدرات مرتبطة دولياً
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الخميس، عن ضبط 22 كجم من الكريستال وتفكيك شبكة مخدرات مرتبطة دولياً.
وذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة لشوون المخدرات وبتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية، تمكنت من تضبط (22) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، والقت القبض على (7) متاجرين بالمخدرات وتفكك شبكاتهم المحلية ذات الارتباط الدولي".
وأضاف ان "ذلك تم بعمليتين منفصلتين نفذت في محافظتي البصرة وذي قار".
العراق.. وزير الداخلية يعلن انخفاض نسبة الجرائم ويصدر توجيهات بشأن الدراجات النارية
ومن جهة أخرى، أعلن وزير داخلية العراق، عبد الأمير الشمري، انخفاض نسبة الجرائم، فيما اصدر توجيهات بشأن الدراجات النارية.
وترأس وزير داخلية العراق، عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً للاستماع الى الإيجاز الشهري لشهر تشرين الثاني لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، بحضور وكيلي شؤون الشرطة والأمن الاتحادي والكادر المتقدم بالوزارة، فضلا عن قائد عمليات بغداد وقادة شرطتها وقادة الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.
وأكد وزير داخلية العراق، أن السبب الرئيس لازدياد أعداد الجرائم الجنائية هو تعاطي المخدرات، وعلى القوات الأمنية الماسكة للأرض متابعة أوكار التجار ومروجي ومتعاطي هذه الآفة وإلقاء القبض عليهم".
ووجه المديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ"الإسراع في إنجاز المصحات القسرية في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة من قبل قيادات الشرطة التي أثمرت عن انخفاض بنسبة الجرائم".
وشدد على "جميع القوات الأمنية بالعمل على محاسبة أصحاب الدراجات والتكتك المخالفة لقوانين السير"، موجهاً بـ"الدعم البشري واللوجستي لأفواج الطوارئ في محافظة كركوك، مؤكدا على متابعة أوامر القبض وتكثيف الجهد الاستخباري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي وقت سابق، أكد وزير داخلية العراق، عبد الأمير الشمري، على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، كما أنه وجه بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين.
وزير داخلية العراق يترأس مؤتمرًا أمنيًا موسعًا للتأكيد على عدد من الجوانب
وترأس وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، مؤتمراً أمنياً موسعاً، بحضور وكلاء الوزارة وقادة وضباط شرطة محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وعدد من مديري الأجهزة الاستخبارية، مؤكدًا على أن يكون العمل الأمني أكثر جدية ومهنية، موجهاً بمحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن وترويع المواطنين أشد محاسبة.
وشدد على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، مؤكداً أيضاً أن أي ضابط يتقاعس عن أداء عمله ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الرادعة، موجهًا الابتعاد عن المجاملات على حساب فرض القانون والضرب بيد من حديد بحق من يتراخى في أداء الواجب، ومنع أي تسيب في مجال حفظ الأمن.
