مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان شراكة مائية لتعزيز الأمن المائي
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وانتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
الصفقة الأوروبية الخضراء
وقال وزير الموارد المائية والرى المصري، الدكتور هانى سويلم، إن الشراكة تأتي في إطار الالتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سويلم أن أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة الشراكة، تشمل إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات المتعلقة بالمياه.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في مجال المياه، حيث تعاني من ارتفاع الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ.
وكان شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى المصري، في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).
وفي كلمته بالجلسة، أشار وزير الري المصري، إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات ووضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
وأشار وزير الري المصري، لأهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن استخدام المياه للإنتاج الزراعي بالشكل الذي يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لاستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية، والاستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.