وزير الداخلية العراقي: حقوق الإنسان يجب أن تصان ولا يسمح بالتعدي عليها
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن حقوق الإنسان يجب أن تصان ولا يسمح بالتعدي عليها أو تجاوزها.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وعيد النصر، وبرعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أقامت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية مؤتمرها السنوي بحضور العديد من الشخصيات وقادة الوزارة ،حيث تخلل المؤتمر تكريم عدد من أسر الشهداء الأبرار".
وأكد الشمري خلال كلمة له بهذه المناسبة أن "حقوق الإنسان يجب أن تصان ولا يسمح بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو تجاوزها لأنها خلق رباني قبل أن تكون تشريعات قانونية موضوعة".
وشدد وزير الداخلية العراقي، على أن "الوزارة حريصة باعتبارنا جزءاً مهماً من الحكومة ووفقاً لما أقره المنهاج الحكومي لحكومة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على أن تتحول حقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية على رأس أولويات عملنا، مشيراً الى" توفير كل وسائل الدعم الممكنة لمديرية حقوق الإنسان والمديريات والمؤسسات المعنية بحماية وصيانة حقوق الإنسان ورفض التعدي عليها".
القضاء العراقي يدعو لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، إلى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، فيما أشار الى أن الحقوق الإنسانية تعد متأصلة لجميع البشر وغير قابلة للتجزؤ.
وقال القاضي زيدان، خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان: إن "حقوق الإنسان تمر في مرحلة مفصلية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 أصدرت الوثيقة الأبرز في حقوق الإنسان التي تضمنت اعترافاً دولياً بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسة متأصلة لكافة البشر وهي غير قابلة للتصرف، حيث كل إنسان ولد حراً في الكرامة والحدود، وألزمت المجتمع الدولي بحمايتها".
وأضاف، أن "قوة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكمن في الأفكار التي احتواها والقادرة على تغيير أوطاننا وشعوبنا نحو الأفضل، والتي تلهمنا وتحثنا على مواصلة العمل، وتمتع جميع المواطنين بالحرية والمساواة".
وأوضح، أن "الإيمان بعقيدة الحق والعدالة واعتمادها كمنهج وسلوك، والقضاء المستقل، هي الضمانات الأكيدة لحقوق الإنسان، التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي في عام 2005 لممارسة الحقوق والحريات وحمايتها".
ودعا زيدان، إلى "إعادة النظر في التشريعات والقوانين النافذة التي لم تعد تلبي حاجة المواطنين"، مبيناً أن "المرحلة الديمقراطية الجديدة تقتضي أيضا وجوب الارتقاء بالثقافة القانونية وخاصة ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام القادمة".
واختتم بالقول: "كلنا ثقة بأن العراق الذي تتأصل به الحضارات وولدت على أرضه الشرائع الكونية الخاصة بحقوق الإنسان، سيكون رائداً للفكر والثقافة القانونية وحقوق الإنسان".
وانطلقت أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
