الأمم المتحدة: العراق حقق تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
أكد كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، علي البرير، اليوم الأحد، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى مساعدة العراق وربطه دولياً لرصد شبكات الاتجار بالبشر
وقال البرير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العراق حقق إنجازات كبرى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر"، منوهاً أن "وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق القبض على عدد من شبكات الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات"
وأضاف، أن "الأمم المتحدة تساعد العراق وحكومة الإقليم في محاولة رصد بعض الشبكات التي نعتقد بأنها تعمل خارج العراق، وتأثر على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خارج العراق".
وأشار إلى، أن "هناك بعض الحوادث التي حصلت عبر البحار، وغرق فيها عراقيون بين فرنسا وانكلترا وغيرها من البلدان، حيث قمنا بمساعدة العراق في التواصل مع السلطات الدولية من أجل التحقق في هذه المسألة والشبكات التي تقف خلفها".
وذكر، أن "بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والأمم المتحدة، تم وضع مسودة مشروع قانون عراقي جديد لمواجهة هذه الظاهرة، وتمت مراجعتها في وزارة الداخلية ورفعت إلى رئاسة الوزراء لمراجعته وتقديمها في الدورات التشريعية القادمة لإنجازها"، مؤكداً أنه "مشروع جديد يتوافق مع المعايير الدولية التي يحتاج لها العراق في المرحلة القادمة".
العراق.. أمانة بغداد: رفع نسبة غرامات مخالفات البناء إلى 4 أضعاف
أوضحت أمانة بغداد في العراق، اليوم الأحد، أبرز مخالفات البناء المرصودة، وفيما أشرت مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية، أكدت ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".
وبشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أوضح الربيعي، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".
وأضاف، أن "القانون ينص على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على الإجازة يدفع مبلغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والقيام بوضع مواد البناء عليه يتم تغريمه من مبلغ التأمين".
ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".
