العراق.. السوداني يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي 18 و19
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يومي 18 و19 من الشهر الحالي.
وذكر المكتب في بيان، أنه "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، يرافقه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي"، لافتا إلى أن "السوداني اطلع على إيجاز شمل آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول الجاري".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان: "حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية؛ كونها استحقاقاً دستورياً، وأهمية تهيئة جميع متطلبات النجاح من أجل أن تكون النتائج المعبّرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، بما يضمن إجراءها بنزاهة وشفافية".
وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، تحديد يوم 12 كانون الأول الحالي موعداً لتسليم المدارس إلى كوادر المفوضية؛ من أجل تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة أسبوع، وكذلك تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يومي 18 و 19 كانون الأول الحالي، الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".
العراق.. أمانة بغداد: رفع نسبة غرامات مخالفات البناء إلى 4 أضعاف
أوضحت أمانة بغداد في العراق، اليوم الأحد، أبرز مخالفات البناء المرصودة، وفيما أشرت مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية، أكدت ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".
وبشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أوضح الربيعي، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".
وأضاف، أن "القانون ينص على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على الإجازة يدفع مبلغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والقيام بوضع مواد البناء عليه يتم تغريمه من مبلغ التأمين".
ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".
وأوضح أن "نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً".
