العراق.. العمليات المشتركة تعلن عدم وجود غلق بين المحافظات يوم الاقتراع
أكدت العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، عدم وجود أي غلق بين المحافظات في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول ركن قيس المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا وجود لأي غلق سواءً التنقل بين المحافظات أو داخلها في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تؤكد عدم وجود أي قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية العراقية خلال التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات للعام 2023".
وأضاف، أنه "ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".
العراق.. أمانة بغداد: رفع نسبة غرامات مخالفات البناء إلى 4 أضعاف
أوضحت أمانة بغداد في العراق، اليوم الأحد، أبرز مخالفات البناء المرصودة، وفيما أشرت مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية، أكدت ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.
وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".
وبشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أوضح الربيعي، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".
وأضاف، أن "القانون ينص على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على الإجازة يدفع مبلغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والقيام بوضع مواد البناء عليه يتم تغريمه من مبلغ التأمين".
ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".
وأوضح أن "نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً".
