الصومال.. المحكمة الدستورية تلغي قرار تمديد ولاية برلمان بونتلاند
رفضت المحكمة الدستورية في ولاية بونتلاند في الصومال، قرار برلمان الولاية بالموافقة على تمديد عمله لمدة عام واحد.
وجاء قرار المحكمة الدستورية في ولاية بونتلاند في الصومال، بعد أن كتب المدعي العام في بونتلاند إلى المحكمة الدستورية رسالة بشأن قرار البرلمان، الذي يتعارض مع قرار رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الشهر والانتخابات الرئاسية في 8 يناير 2024.
وكان برلمان بونتلاند في الصومال، قد أثار مشكلة سياسية جديدة بعد إقدامه على اعتماده على قرار بشأن تمديد ولايته، بعد تنازل حكومة بونتلاند عن إجراء الانتخابات الديمقراطية للحفاظ على أمن واستقرار الولاية بسبب الخلاف بينها وبين المعارضة في ذلك النوع من الانتخابات.
حكومة الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي تتعهدان بتكثيف العمليات ضد حركة الشباب
تعهدت حكومة الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بتكثيف العمليات العسكرية لطرد مسلحي حركة الشباب بعد رفع حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه الأمم المتحدة منذ 31 عاما على الصومال.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد، محمد الأمين سويف، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة في الصومال داود أويس، في بيان مشترك إن رفع الحظر سيعطي فرصة جديدة لمحاربة حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى في البلاد.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد، محمد الأمين سويف، إن رفع حظر الأسلحة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل لحظة مهمة في تطور الأمن في الصومال ويعمل كمحفز للانتقال المستمر للمسؤوليات الأمنية من البعثة الأفريقية إلى قوات الأمن الصومالية.
وأشار وزير الإعلام في الصومال، إلى أن رفع الحظر سيمكن الصومال من بناء وتحديث قواته المسلحة وتعزيز قدرته على الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف أن "الصومال يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك وجود جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي"، قائلًا: "يحتاج الصومال إلى الحصول على أسلحة ومعدات حديثة لمحاربة هذه التهديدات بشكل فعال".
وقال الوزير إن الدعم الشعبي للعمليات العسكرية بدأ يؤتي ثماره بالفعل، حيث تتمتع العاصمة مقديشو بتحسن في السلامة والأمن ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية.
القضاء التركي يصدر مذكرة باعتقال نجل رئيس الصومال
أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف دولية بحق نجل رئيس الصومال، المتهم بالقتل غير العمد بعد دهسه وقتله رجلا كان يقود دراجة نارية في إسطنبول.
وجاء ذلك بعد أن توجهت الشرطة إلى منزل نجل رئيس الصومال (حسن شيخ محمود) لتجد أنه لم يكن هناك منذ أسبوع تقريبا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن تقارير محلية.
وذكر تقرير للشرطة أن محمد حسن شيخ محمود نجل رئيس الصومال، الذي كان يقود سيارة يقال إنها تابعة للقنصلية الصومالية هناك صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 نوفمبر ما أدى إلى مقتل إمري غوجر البالغ من العمر 38 عاما.
