تونس تطالب بتعاون دولي أكبر لمكافحة الهجرة
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة بالخارج في تونس، أن الوزير نبيل عمار ألقتى أمس الأحد 10 ديسمبر 2023، خلال زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف من 11 إلى 14 ديسمبر 2023 بإيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة.
وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة بالخارج في تونس، أن عمار، ذكر خلال اللقاء بالمقاربة التي تدعو إلى اعتمادها تونس من أجل هجرة منظمة، آمنة ومثمرة مبنية على احترام الكرامة الإنسانية والتنمية.
كما استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالخارج في تونس، العديد من المبادرات التي أطلقتها تونس في الأشهر الأخيرة بهدف المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصّل إلى حلول جماعيّة لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية وتعزيز السبل القانونية للهجرة.
وجدد مطالبة تونس بتضامن أكبر وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية باعتبارها مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة تحمّلها بمفردها، مؤكدا التزام السلطات التونسية بحماية جميع المهاجرين الذين يتواجدون على أراضيها، في كنف احترام حقوقهم، وفق نص البلاغ.
ومن ناحية أخرى، دعا نبيل عمّار، المنظمة الدولية للهجرة للاضطلاع بدورها كوكالة أمميّة إنسانية والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والاستجابة بأسرع ما يمكن لاحتياجات الشعب الفلسطيني. كما أعرب عن استيائه إزاء عجز المجتمع الدولي عن التصدّي بفعاليّة وبصفة جماعيّة للمجازر التي تقترف أمام أنظار الجميع.
ومن جهتها، أبدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تفهّمها للصعوبات والتحديات التي تواجهها تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعيّة ورحبت بالمبادرات التي اتخذتها بلادنا في هذا الإطار.
كما أكدت أن تعزيز السبل القانونية للهجرة وكذلك المشاريع التنموية في المناطق المهمّشة، تظلّ أفضل ملاذ للتصدّي لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأعربت عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع بلادنا قصد الترفيع في عمليات العودة الطوعية، وللعب دور وسيط أكثر فعاليّة بين الدول الأوروبية والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة النظامية، حسب مقاربة تقوم المصلحة المشتركة، وفق نص البلاغ.
تونس.. البرلمان يصادق على منح جمعيات فاقدي السند العائلي امتيازات للسيارات
صادق مجلس نواب الشعب في تونس، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الأحد، بقصر باردو، على مقترح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي وقت سابق، أكدت تونس، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة فيما يحدث في قطاع غزة، مطالبة بضرورة التدخل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة "قوّة الاحتلال" عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيّة.
وأدانت تونس - في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة الذّكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان - العدوان "الوحشي" المستمر على قطاع غزة ومصادرة حق الفلسطينيين الأساسي في الحياة، مجددة تأكيد دعمها للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف.
تونس تعلن اعتراض 70 ألف مُهاجر في البحر منذ مطلع 2023
اعترض "الحرس الوطني التونسي"، نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.
وبحسب إحصاءات أرسلها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي إلى وكالة "فرانس برس"، فإنه على مدى أحد عشر شهرا، اعترض الحرس الوطني في تونس 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 77.5% (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيا.
وتسارعت وتيرة عمليات الهجرة بعد خطاب ألقاه رئيس تونس قيس سعيّد نهاية فبراير الماضي، ندّد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من إفريقيا جنوب الصحراء معتبرا ذلك جزءا من "مخطط إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلد.
وفي عام 2023، تم اعتراض غالبية المهاجرين (82%) على السواحل القريبة من مدينة صفاقس (وسط شرق) التي تبعد 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مقارنة بـ66% عام 2022، وفق الحرس الوطني التونسي.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، حدث تسارع جديد في وتيرة مغادرة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هذا الصيف بعد "طرد مئات منهم من صفاقس عقب أعمال عنف أدت إلى مقتل تونسي، واقتياد الشرطة عددا منهم إلى مناطق صحراوية حدودية مع ليبيا والجزائر"، حيث نددت الأمم المتحدة بعمليات "طرد" المهاجرين، فيما رفضت السلطات التونسية الاتهام.
