مصر تبحث إمكانية تنفيذ «تقييم ائتمان المرونة» في COP28
نظمت وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية حدثاً مشتركاً، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات.
ونُظم هذا الحدث لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ السابق في شرم الشيخ COP27.
اهداف المبادرة
وتهدف هذه المبادرة إلى اعتماد ائتمان المرونة كأداة تمويل مبتكرة لزيادة الاستثمارات في قطاعات التكيف مع التغير المناخي، وذلك في إطار تعزيز كفاءة التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.
وتركز المبادرة على جمع الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الصمود والمرونة للفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وخاصة صغار المزارعين.
ويتم ذلك من خلال تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة وخلق حوافز للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الخاصين والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان النامية وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
وتشمل هذه الأهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع التكيف والصمود، وتعزيز قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لاعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز مرونتهم أمام الصدمات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات، ومنهم: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية جو بوري، ونائب رئيس مجموعة سيتي بنك جاي كولينز، وأستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك مارك جولاند.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، على أهمية مبادرة تقييم ائتمان المرونة في تعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن الجائحة العالمية لفيروس كورونا وتغيرات المناخ تشكل تحديات كبيرة على المستوى العالمي، وأكدت ضرورة استجابة سريعة لهذه التحديات.
وأشارت أيضًا إلى الأثر السلبي لتغيرات المناخ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأهمية اعتماد إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على استخدام الموارد والتكنولوجيات الجديدة بطرق تتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي، حيث لا تحصل مشاريع التكيف إلا على نسبة صغيرة من إجمالي التمويل المخصص لمشاريع التغيير المناخي.
وعلى الرغم من زيادة التمويل المخصص للتكيف، إلا أنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات السنوية المقدرة لمشاريع التكيف في البلدان النامية.
وشددت على ضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب زيادة كفاءة التعاون الإنمائي الدولي واستخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث والصدمات ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت أيضًا إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مؤكدة أنه يعتبر مرجعًا هامًا في تعزيز فعالية التمويل المناخي وتعظيم كفاءته.
ويتضمن الدليل مفهوم ائتمان المرونة وعددًا من الأدوات والحلول التي تهدف إلى تعزيز التمويل المناخي، بالإضافة إلى تقديم 12 مبدأ للتمويل العادل.
وكشفت أن وزارة التعاون الدولي قامت بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجامعة ديوك بتطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة بهدف تعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وتعزيز القدرة على التحمل.
والجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت برئاسة الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، وتم تنظيم هذا الاجتماع بواسطة وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجامعة ديوك.
وجرت هذه الفعالية في إطار الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضرها ممثلون من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ومن بين المشاركين في الاجتماع: مؤسسة روكفلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلو مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة (Environmental Defense Fund)، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
