الإمارات وأستراليا تطلقان محادثات بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أعلنت دولة الإمارات وأستراليا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
أول اتفاقية من نوعها
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" ستكون هذه أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان معتمدا على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية في العام 2022 إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن العام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في العام 2020.
وفي العام الماضي كانت دولة الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية "في ظل توسّع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تعد أستراليا شريكاً مثالياً يتمتع باقتصاد متميز قائم على الخدمات ويستفيد من محفظة متنامية من شراكات التجارة الحرة مع التكتلات التجارية الكبرى حول العالم. ونرى بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا ستخلق فرصاً جديدة لقطاعنا الخاص، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب استفادة كلا البلدين من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الجديدة المهمة".
300 شركة
وأشار إلى وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في دولة الإمارات ضمن قطاعات متنوعة، كالإنشاءات والخدمات المالية والإمدادات الزراعية وخدمات التدريب، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز الفرص ضمن منظومة الأعمال الديناميكية التي تمتاز بها دولة الإمارات. كما ستستهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
من جانبه، قال دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي "إن إبرام صفقة تجارية مع دولة الإمارات سيعزز علاقتنا مع أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين في الشرق الأوسط".
يذكر أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة أطلقته حكومة دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول من العام 2021، يهدف لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
ومع إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الاقتصادات الكبرى، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فقد ساهم البرنامج بالفعل في تحقيق نمو كبير في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات.
وشهد النصف الأول من العام الجاري 2023 تسجيل قيمة إجمالية تجاوزت 337 مليار دولار، بما يمثل نمواً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وبزيادة قدرها 3% عن النصف الثاني من العام 2022.
