الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في السودان
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى جمع أكثر من 75 مليون دولار بشكل عاجل لمعالجة أزمة الغذاء في السودان، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بعد أشهر من الصراع.
ودقت منظمة الزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان لها “ناقوس الخطر بشأن تصاعد أزمة الغذاء في السودان، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية لتجنب كارثة إنسانية وشيكة”.
ووفقا للتوقعات الصادرة يوم الثلاثاء، يواجه 17.7 مليون شخص، أو 37% من السكان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024.
ويمثل هذا ما يقرب من 4.9 مليون نسمة في المستوى 4 من تصنيف انعدام الأمن الغذائي (تصنيف المرحلة المتكاملة، IPC) الذي يصل إلى 5، وحوالي 12.8 مليون في المستوى 3.
ومنذ أبريل/نيسان، تخوض القوات الموالية لرئيس الأركان عبد الفتاح البرهان حربا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وقُتل أكثر من 12 ألف شخص، وفقًا لتقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات الصراعات والأحداث المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 6.8 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.
وشددت الفاو في بيانها الصحفي على أن “النزاع وتصاعد العنف يعززان الأزمة الإنسانية ويؤديان إلى تدهور الأمن الغذائي للسكان في العديد من المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية”، مشيرة إلى أن المناطق الأكثر تضررا كانت دارفور. كردفان والخرطوم.
وكانت أعلنت السودان، أنه تم بأمانة حكومة ولاية كسلا التوقيع على اتفاق بين حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية والقوى العاملة في السودان وعمر محمد محمود صاحب العقار الخاص بإنشاء سوق للتداول في الذهب بولاية كسلا.
وعبر والي ولاية كسلا المكلف في السودان، محمد موسى عبدالرحمن، عقب مراسم التوقيع، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق الذي تم بحضور المدير التنفيذي لمحلية كسلا ومدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأوضح والي ولاية كسلا المكلف في السودان، أن هذه الخطوة توضح أن الولاية لديها الكثير من الموارد المعدنية مما يعزز قدرة الولاية على إنتاج الذهب بكميات وافية للتداول التجاري، مبيناً أن تداول الذهب في كسلا عبر المختصين سيجعل من ولاية كسلا سوقاً رائجاً للتداول في الذهب الخام، مؤكداً أن الولاية ستشهد توسعاً في المواعين الإيرادية بزيادة موارد الذهب وتوفير موارد مالية ستقود إلى معالجة الكثير من المشكلات بالولاية، خاصة مرتبات العاملين، علاوة على إمكانية تصدير الذهب خارج كسلا وإيجادها في سوق الذهب الخارجي.
فرص الاستثمار
وأكد والي ولاية كسلا المكلف في السودان، أن الولاية وبفضل تماسك مجتمعه، ستشهد مزيداً من فرص الاستثمار التي ستمكن من فرص العمل للشباب بالولاية.
من جانبه، كشف وزير المالية والقوى العاملة في السودان، موسى محمد أوشيك، أن المشروع جاء نتاجاً لفكرة نبعت من الشركة السودانية للموارد المعدنية بضرورة إيجاد بورصة للذهب بالولاية بديلاً عن بورصة ولاية الخرطوم نسبة للحرب، مبيناً أنه تم تكوين لجنة بقرار من الوالي السابق وتداولت في اجتماعاتها الجوانب المتعلقة بكيفية إنشاء الموقع لتداول الذهب الخام بكسلا ومن ثم طرح عطاءات لاختيار الموقع والذي تم اختياره وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة من الشركة والمكون من أربعة طوابق ويحتوي على (42) دكاناً.
وأضاف موسى، أن حجم التداول اليومي للذهب بكسلا يتراوح ما بين 38 كيلو إلى 50 كيلو، وتعتبر هذه الكمية كبيرة للتداول، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بصورة علمية ومهنية، مشيرًا إلى الفوائد التي ستتحقق من وجود سوق للذهب بالولاية والتي منها الحد من تهريب الذهب وتوفير موارد مالية يمكن أن تعالج العديد من الإشكاليات بالولاية والتي من أهمها مرتبات العاملين وتمويل مشروعات التنمية.
وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالإنابة عبد المنعم إبراهيم استعدادهم للتعاون مع حكومة الولاية لإنجاح العمل بالبورصة والدخول مع حكومة الولاية في عدد من الشراكات وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية.
واشار مدير سوق التداول
