مندوب مصر بالأمم المتحدة يحذر من استمرار حرب غزة
حذر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، الثلاثاء، من تواصل الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أنها "ستفضي إلى حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، في كلمته، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة بعد فشل مجلس الأمن في إقرار وقف لإطلاق النار أن "الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين".
وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن "استمرار حرب غزة سيؤدي إلى كارثة مكتملة الأركان".
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو الى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، وهو نص غير ملزم لديه فرصة في أن يعتمد بعد فشل مجلس الأمن الدولي مجددا.
الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو
وكانت الولايات المتحدة استخدمت، الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يخشى "انهيارا كاملا للنظام العام" في قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لكي يتحدث بصوت واحد واكتفى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد رفض 4 نصوص، بطلب "هدنات" إنسانية.
وعبرت عدة دول ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن أسفها لفشل المجلس الجمعة وبينهم غوتيريش الذي اعتبر، الأحد، أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن مهددة".
وبعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة وتشن هجوما بريا هناك أيضا.
وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، فيليب لازاريني، الثلاثاء، خلال زيارته قطاع غزة، إن "السكان يعيشون في جحيم على الأرض".
لإبقاء هذا الضغط، طالبت الدول العربية باجتماع خاص جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الثلاثاء عقب زيارة أكثر من عشرة سفراء من مجلس الأمن الى معبر رفح بين مصر وغزة.
ويعرب مشروع النص، الذي ستصوت عليه الجمعية العامة خلال اجتماعها، عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
كذلك، يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.
وكان القرار السابق حصل على تأييد 120 عضوا فيما عارضه 14 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتنع 45 عن التصويت من أصل 193 دولة عضو.
ومع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار، "نتوقع أن تكون الغالبية أكبر" هذه المرة كما قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس.
وحتى مع دعم هائل لنص غير ملزم، "لا أحد يتصور أن الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا"، بحسب ريتشارد غوان.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش الاثنين، حتى لو كان مجلس الأمن الدولي "في صلب عملنا من أجل السلام والأمن"، فإن "رسائل (الجمعية العامة) مهمة جدا أيضا".
