البنك الدولي يتوقع انكماشاً حاداً للاقتصاد الفلسطيني في نهاية 2023
توقع البنك الدولي انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7 بالمئة، في نهاية العام الحالي بسبب الحرب الاسرائيلية على غزة.
وأجرى البنك الدولي ،امس الثلاثاء ، تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7% في نهاية العام الحالي.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني الذي يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2% في أيلول.
كما توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%.
وبحسب تقرير للبنك ،فان هذه التقديرات يمكن تعديلها وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وايضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه، الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى قطاع غزة، مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة" في تلك المنطقة من العالم.
البنك الدولي يضع خطة لدعم أسواق الكربون العالمية
كشف البنك الدولي عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية ذات النزاهة العالية، جاء ذلك خلال اليوم الثالث من مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ (COP28)، المنعقد في دبي، وقرر البنك أن تحقق 15 دولة دخلاً من بيع أرصدة الكربون المتولدة عن الحفاظ على غاباتها، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم. بحلول العام المقبل، ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليونا من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليونا بحلول عام 2028، ويمكن أن تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في ظل ظروف السوق المناسبة، ويعود الكثير منها إلى المجتمعات والبلدان.
تعتبر البلدان الـ15 وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والدومينيكان وفيجي وغانا وجواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام، جزءاً من مبادرة الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابات التابع للبنك الدولي "FCPF"، والذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية.
سوق الكربون مصطلح شائع لنظام تجاري يمكن من خلاله للبلدان شراء أو بيع وحدات من إنبعاثات الاحتباس الحراري في محاولة للالتزام بالحدود الوطنية المسموح بها للانبعاثات، وذلك بموجب بروتوكول كيوتو أو اتفاقيات أخرى، مثل الاتفاقيات الموقّعة في ما بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويُعزى اعتماد هذا المصطلح لحقيقة أن ثاني أكسيد الكربون هو غاز الاحتباس الحراري السائد، ويتمّ قياس انبعاثات الغازات الأخرى بوحدات تسمى مكافئات ثاني أكسيد الكربون.
