بلجيكا تجدد التأكيد على موقفها الداعم للحكم الذاتي بالصحراء في المغرب
جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء في المغرب، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف مملكة المغرب في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.
ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في بلجيكا، في تصريح له، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالخارج في المغرب، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، حجة لحبيب.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".
وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".
وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، إليو دي روبو”، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.
المغرب: الدعم الأممي يتجدد لتسوية قضية الصحراء
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في المغرب، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.
وأكدت الجمعية العامة، بذلك، القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.
ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أية إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد، تدعم الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، و2654، التي كرسها القرار رقم 2703 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
جدير بالذكر أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.
كما أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
قرارات مجلس الأمن
من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
