وزير النفط في ليبيا يحث الشركات الجزائرية على استكمال استكشافاتها النفطية

حث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد عون، الجزائر على عودة شركاتها النفطية للعمل في ليبيا واستكمال الاستكشافات النفطية.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وزير الطاقة والمناجم في الجزائر، محمد عرقاب، ورئيسي شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين، على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي نظمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في قطر.

وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الفنية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والصيانة والتدريب والقوى العاملة، وفق بيان صادر عن وزارة النفط الليبية.

ودعا وزير النفط في ليبيا، الجانب الجزائري إلى ضرورة الإسراع بعودة الشركات النفطية للعمل من ليبيا لاستكمال عمليات الاستكشاف والبدء في تطوير الاكتشافات التي تأخرت بسبب القوة القاهرة.

وأكد الجانب الجزائري البدء في الخطوات الفعلية لعودة الشركات للعمل في ليبيا، فيما خلص الاجتماع إلى الاتفاق على مواصلة وتنسيق الجهود لوضع هذه النوايا موضع التنفيذ.

والإثنين الماضي، بحثت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سوناطراك الجزائرية تطورات برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023.

وأعلنت الشركة الجزائرية في السابع من نوفمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة لها في ليبيا، وحققت 4 اكتشافات غازية بالمنطقة التعاقدية 96/95 بحوض غدامس.

وزير النفط الليبي: احتياطات جديدة تقدر بـ121 تريليون مكعب غاز

أجرت لجنة فنية تابعة لوزارة النفط والغاز الليبية دراسة استكشافية، وقدّرت توفّر كميات كبيرة من الغاز والنفط، بحسب محمد عون، وزير النفط والغاز الليبي.

الذي أشار إلى أن الكميات المقدرة تبلغ نحو 121 تريليون قدم مكعب من الغاز و26 مليار برميل نفط خام، مضيفاً أنه يأمل أن تبدأ عمليات الحفر في الشهور المقبلة لتأكيد هذه التقديرات.

عون صرح في مقابلة صحفية، أن حجم الإنتاج الحالي للنفط بلغ 1.25 مليون برميل يومياً وهو قريب من الرقم المستهدف عند 1.3 مليون برميل. وأضاف أن المخطط خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة الوصول إلى إنتاج يومي يبلغ 2 مليون برميل.

وكان أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رسميا، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط في ليبيا.

وبينت منصة “حكومتنا” أن فريق الاستراتيجية قدم عرضا ضوئيا يبين ملامحها والذي أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.

كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهى تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.

ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحور الثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك. 

أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وجرى عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي يخلق فرصا للقطاع الخاص المحلي في زيادة نشاطه ومساهماته.