مصر وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين إدارة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، وألفارو ايرانزو سفير إسبانيا لدى القاهرة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر".
تهدف المذكرة إلى تحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ لرفع كفاءة استخدام مياه الري، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين، واختيار منطقة في إحدى محافظات مصر لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث.
وتشمل المذكرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، بما يخدم الاهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وإسبانيا..
الرقابة المالية المصرية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار
وعلى صعيد اخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، ورقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
أهداف التعديلات
وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
