البنك المركزي العراقي يعلن نتائج اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي في دبي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، نتائج اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في دبي، فيما أشار الى الاتفاق على تلبية طلباته من شحنات النقد لعام 2024.
وذكر بيان للبنك المركزي، أن "وفد البنك المركزي العراقي أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في دبي".
وأضاف، أن "ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية ثمنوا الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي".
وأشار إلى أن "الاجتماعات أثمرت عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه لدعم المصارف العراقية بتأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف، وهذا ينسجم مع ما أعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل".
ولفت إلى، أنه "تم الاتفاق والموافقة من قبل الجهات أعلاه، على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024، كما وشهدت الاجتماعات عدداً من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن "البنك مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية".
البنك المركزي العراقي يقرر إنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني
وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي، إنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر إنشاء "الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق" ، مبيناً أن "الشركة تمثل تطوراً نوعياً في هيكل البنية التحتية المالية للبلاد".
وأضاف البيان، أن "الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاض الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني".
وتابع، أن "دور البنك المركزي العراقي سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة، وأنه سيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقاً لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة".
