الرئيس الصومالي يصل كمبالات لحضور توقيع انضمام الصومال لمجموعة دول شرق أفريقيا
وصل الرئيس الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، على رأس وفد رفيع المستوى،إلى العاصمة اليوغندية كمبالا لحضور مراسم توقيع انضمام الصومال إلى مجموعة دول شرق أفريقيا .
كما سيحضر مراسم التوقيع قادة دول شرق أفريقيا بالإضافة إلى الضيوف الآخرين المدعوين .
وانضمت الصومال رسميا الى مجموعة شرق أفريقيا في شهر نوفمبرالماضي، وبهذا اصبحت الصومال ثامن دولة تنضم إلى مجموعة دول شرق إفريقيا بعد بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الدميقراطية.
الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعميق علاقات التعاون في مجالات الأمن
وفي وقت سابق، التقى رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، القائمة بأعمال وزير الدفاع الأمريكي السيدة فيكتوريا نولاند.
وبحث الجانبان تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مواصلة الدعم متعدد الأطراف الذي تقدمه الولايات المتحدة للبلاد لإصلاح المؤسسات الأمنية الصومالية والاستجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ.
من ناحية أخرى، اجتمع رئيس الجمهورية فخامة الدكتور حسن شيخ محمود مع رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) السفيرة سامانثا باور، حيث بحث معها عن تأثير أمطار الخريف الغزيرة التي تشهدها البلاد، معرباً عن أهمية زيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية في الصومال بشأن معالجة آثار تغير المناخ وتحسين البنية التحتية.
رئيس الجمهورية الصومالي يجتمع مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين
اجتمع رئيس الجمهورية الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب رئيس الجمهورية الصومالي عن شكره وتقديره لمسؤولي صندوق النقد ، والبنك الدوليين في دورهم في تحقيق النصر التاريخي لبلادنا في برنامج إعفاء الديون.
وناقش الجانبان مواصلة دعم الحكومة الصومالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين المؤسسات المالية وزيادة الدخل والاستثمار الدولي.
.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأربعاء، إعفاء الصومال من ديونه الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار، وذلك بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون.
يأتي هذا الإعفاء بمثابة خطوة مهمة في مساعدة الصومال على التعافي الاقتصادي، حيث سيوفر للحكومة الفيدرالية الصومالية موارد إضافية يمكن استخدامها للاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
