مصر تؤكد دعمها الكامل لشعب السودان واستمرار جهودها لإنهاء الأزمة
في إطار جهود مصر لدعم الشعب السوداني، شارك السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في الحدث رفيع المستوى حول السودان، والذي عقد اليوم على هامش المنتدى العالمي الثاني للاجئين.
مصر تؤكد دعمها الكامل لشعب السودان
جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية ضمت المندوب الدائم للسودان ووزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث بجنوب السودان والمندوب الدائم لتشاد ومدير مكتب تنسيق الدول الانتقالية في البنك الأفريقي للتنمية، ومديرة التنمية البشرية والهجرة والحوكمة والسلام بقطاع الاتحاد الأوروبي للشراكة الدولية، ومدير قسم الصمود والهشاشة بالبنك الإسلامي للتنمية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المندوب الدائم على تضامن مصر ودعمها الكامل لشعب السودان، وجهودها الدؤوبة لإنهاء للأزمة الراهنة بما في ذلك من خلال تنفيذ "خطة عمل آلية دول جوار السودان لإنهاء الأزمة في السودان"، والتي تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إقامة حوار شامل بين الأطراف السودانية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة.
جهود الحكومة المصرية
وتطرق المندوب الدائم إلى الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ اندلاع الازمة الراهنة لتسهيل عبور ما يقدر بنحو 380 ألف مواطن سوداني إلى مصر وتقديم كافة الخدمات الإنسانية والصحية والمعيشية لهم، وتضمينهم في النظم الوطنية، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، هذا بالإضافة إلى ما تستضيفه مصر من ما يزيد على ٩ ملايين مهاجر، ٥ ملايين منهم من السودان يعيشون في مصر منذ عقود.
كما أشار إلى أن الأزمة الراهنة في السودان سلطت الضوء على عدد من أوجه القصور في الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية والحاجة إلى دور استباقي للفاعلين التنمويين، مشددا على أن الأزمة السودانية، هي أزمة إقليمية، يتعين معالجتها بشكل يتضمن الاستجابة لتداعياتها الإنسانية في دول الجوار والتي تتحمل وطأة تلك الأزمة دون دعم كاف من المجتمع الدولي، منوهاً إلى أن التمويل المتوفر لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان ودول الجوار اقتصر على 35% فحسب.
كما أكد ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع والاستثمار في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية بما يعزز من قدرتها على الصمود. كما شدد على ضرورة تماشي جهود بناء السلام مع الاحتياجات التنموية طويلة المدي بما يقلل من فرص إعادة نشوب النزاعات ودفع موجات جديدة للنزوح القسري.
