الجزائر تعلن انضمامها رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، الطيب زيتوني، انضمام الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة ضمن مسار التجارة الحرة الإفريقية.
وأوضح الوزير، في كلمة له على هامش إفتتاح فعاليات منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية، أنه سيتم من خلال هذه المبادرة، الشروع في عملية التبادل التجاري بين الجزائر وشراكها دون قيود جمركية.
وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي حول مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرّة القارية الافريقية أوضح زيتوني: “أن انعقاد الملتقى الاقتصادي حول”مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرّة القارية الافريقية”، يعكس الاهتمام البالغ الذي تبديه الجزائر لتحقيق التكامل القاري الذي يشكل أهم الأولويات الأفريقية للجزائر.
وأضاف: التبادل التجاري لا يزال أقل بكثير مما نصبو إليه، فجميع الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن معدل التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز 15٪، أي ما يعادل 2٪ من التجارة العالمية، معتبرة أنه أدنى معدل تكامل مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى في العالم”.
وكشف الطيب زيتوني، عن أعضاء هذه المبادرة، وهم تونس ومصر وكينيا وغانا والكامرون ورواندا وجزر الموريس، في إنتظار تأكيد إنضمام دولة تنزانيا.
كما أعلن الوزير، عن الإنطلاق الفعلي في المبادلات التجارية بين هذه الدول الثمانية، ضمن مبادرة التجارة الموجهة، دون قيود جمركية.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
وقررت الجزائر بتاريخ 21 مارس 2018، بكيغالي رواندا، التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى البروتوكولات الثلاث المتعلقة بتجارة السلع،و تجارة الخدمات و فض النزاعات.
في هذا الإطار، شرعت الجزائر بشكل رسمي في إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية القارية وذلك بتاريخ 28 فيفري 2020.
وأصدرت في نفس السياق بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قانونا متعلقا بالتصديق على الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة الحرة.
تمثل اتفاقية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، وفرصة للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا.
فالتعريفات الجمركية داخل إفريقيا مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى، بحيث تصل في المتوسط إلى 6%؛ أما التدابير غير الجمركية فتصل إلى ما يعادل تعريفة جمركية بنسبة 18%. ولا تزال التحديات تكتنف بيئة التجارة، بما في ذلك البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
