مصر تطلق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية
شاركت وزارة العمل المصرية اليوم الأحد في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العدل.
يهدف الدليل إلى مساعدة المحاكم المصرية في تطبيق معايير العمل الدولية، بما يضمن حقوق العمال في مصر. ويتضمن الدليل شرحًا لكافة معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى أمثلة عملية لكيفية تطبيقها.
وفي كلمته في حفل الإطلاق، قال حسن شحاتة، وزير العمل المصري، إن إطلاق الدليل يمثل خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال في مصر. وأضاف أن الدليل سيساعد المحاكم المصرية في تطبيق معايير العمل الدولية بشكل صحيح، بما يضمن حماية العمال من الانتهاكات.
من جانبه، قال كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، إن إطلاق الدليل يمثل إنجازًا مهمًا لمصر ومنظمة العمل الدولية. وأضاف أن الدليل سيساعد في تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية.
ويأتي إطلاق الدليل ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. ويهدف المشروع إلى تعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها في شمال إفريقيا، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
مصر تشارك في إعداد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي
وكانت عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة، وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع أكدت هالة السعيد أن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مشيرة إلى ان تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد اهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت السعيد أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
