ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية
أصدر والي الولاية الشمالية في السودان، عابدين عوض الله، اليوم الأحد، قرارا بفرض حظر التجول بسبب الظروف الأمنية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، فإن أمر الطوارئ ينص علي حظر التجوال والمركبات بالولاية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الخامسة صباحا وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً حتي الساعة الخامسة صباحا.
وتابع القرار، أنه يحظر استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية ويحظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها ويحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية ويمنع تظليل العربات الا العربات الدستورية ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب علي الطرق الرئيسية.
ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية اعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستثني هذا الأمر الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وعربات الإسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية والقوات النظامية وأعضاء الأجهزة العدلية وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وأصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التحرك في ساعة الحظر.
الأمم المتحدة تعلن حصيلة النازحين من ود مدني في السودان خلال يومين
وعلى صعيد اخر، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، عن فرار ما يقرب من 14 إلى 15 ألف شخص من محلية مدني الكبرى، وذلك خلال يومين من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في المدينة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إنه "تم الإبلاغ عن غارات جوية خلال يومي الجمعة والسبت، في الأجزاء الغربية والشمالية والشرقية من ود مدني وعلى مقربة من قرية الشرفة بركات شمال المدينة، كذلك سمع دوي إطلاق نار في مناطق مختلفة من ود مدني".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إلى أن "الاشتباكات لا تزال مستمرة، في وقت يتزايد الذعر بين المدنيين في البلدة وشوهد الناس يغادرون سيراً على الأقدام، ولا يزال الوضع متوتراً ولا يمكن التنبؤ به".
وذكر بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، أن المحلات التجارية والأسواق لا تزال مغلقة منذ 15 ديسمبر الحالي، في ود مدني، بجانب إغلاق جسر حنتوب بشكل جزئي من قبل القوات المسلحة السودانية كإجراء أمني.
وكانت ود مدني بمثابة مركز للعمليات الإنسانية منذ اندلاع القتال في أبريل من هذا العام بين القوات المسلحة في السودان وقوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإنسانية قلصت وجودها في ود مدني بسبب الوضع الأمني، وانتقل الموظفون إلى الدول المجاورة ليكونوا في وضع يسمح لهم بالعودة لمعالجة الأعباء الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
