العراق.. مفوضية الانتخابات تُؤكد التزامها بإعلان النتائج خلال 24 ساعة
أكدت "مفوضية الانتخابات في العراق"، التزامها بإعلان نتائج انتخابات مجالس المُحافظات خلال 24 ساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، في أنباء عاجلة، اليوم الثلاثاء.
وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت بأداء المُهمة الوطنية بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية".
وأضافت أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة"، مُؤكدة التزامها بـ"إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع تطبيقًا للقانون الانتخابي".
وبدأ صباح أمس الإثنين، في بغداد والمُحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المُحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.
انتخابات العراق| تنافس شديد بين القوى السياسية المُختلفة وسط غياب التيار الصدري
يتوجه "الناخبون العراقيون"، اليوم الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى مُنذ عام 2013 للتصويت في انتخابات المجالس المحلية، وسط توقعات بتدني الإقبال، خاصة بعد إعلان "التيار الصدري" مُقاطعة الانتخابات، وتزامنت هذه الانتخابات مع توترات خطيرة في المنطقة بعد اندلاع الأزمة بقطاع غزة، في ظل المُنافسة الشديدة بين مختلف القوى السياسية التي انعكست على المشهد السياسي في البلاد.
ويتنافس أكثر من 35 ائتلافًا عراقيًا وسط توقعات مُتضاربة للإقبال، على مقاعد المجالس المحلية في الانتخابات التي تبدأ اليوم الإثنين في 15 مُحافظة، لكنها لن تُجري في كردستان.
أول انتخابات محلية تُجري في العراق بغياب "التيار الصدري":
وهذه أول انتخابات محلية تُجري في العراق بغياب "التيار الصدري" الذي قرر زعيمه مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية تمامًا، وأمر أتباعه لاحقًا بمقاطعة الاقتراع المحلي.
واضطرت السلطات العراقية إلى إلغاء المجالس المحلية السابقة عام 2019، تحت ضغط مُكثف من الحراك الاحتجاجي الذي اندلع حينها للمُطالبة بإصلاحات إدارية واسعة النطاق، وأقرّ اتفاق سياسي بين أقطاب تحالف "إدارة الدولة"، العام الماضي، إحياء هذه المجالس من خلال الانتخابات المحلية ، والتي من المقرر إجراؤها هذا الشهر.
وعقب تسلم رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني" مهامه، أعلن إجراء الانتخابات المحلية، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية، الذي سمح للبرلمان بتعديل قانون الانتخابات، وهو ما جرى بالفعل الصيف الماضي.
وفرضت السُلطات الأمنية إجراءات مُشددة وصارمة في مُحيط مراكز الاقتراع، وعند مداخل المُدن، ورغم أنها لم تُعلن حظرًا تامًا للتجول، فإنها منعت سير الدراجات النارية والمركبات الثقيلة خلال أوقات مُحددة من اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة من صباح السبت لاستقبال الناخبين للاقتراع المُخصص للأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات والنازحين، وفي التوقيت نفسه اليوم الإثنين للاقتراع العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، "العميد مقداد الموسوي"، إن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات ستشهد مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي.
وفي محافظة البصرة (جنوب)، فرضت قوات الشرطة 3 أطواق أمنية حول مراكز الاقتراع، في حين دخلت جميع الأجهزة الأمنية في حالة «التأهب» منذ ليلة الخميس.
ومن المقرر أن يتولى جهاز الأمن الوطني "مُهمات أساسية" في عملية الاقتراع، تتضمن حماية أعضاء ومنشآت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمرشحين والجهات الرقابية، وفقاً للمتحدث أرشد الحاكم.
وقال الحاكم، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الجهاز سيقوم برصد محاولات التزوير وحالات شراء بطاقات الناخبين، إلى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وتزويد قيادة العمليات المشتركة بالتحديات والمخاطر المحتملة.
وبحسب الحاكم، فإن الأمن الوطني سيتولى الرقابة السيبرانية، التي من المفترض أن تضمن نقل بيانات المراكز الانتخابية إلى مقرّ العد والفرز دون أن تتعرض إلى الاختراق.
بالتزامن، قالت مفوضية الانتخابات إنها حصلت على موافقة رئيس الوزراء لمنح طلبة المدارس عطلة رسمية لمُدة أسبوع، بسبب استخدام عدد كبير من المدارس مراكز انتخابية.
قوى كثيرة تتنافس للفوز بالمقاعد المحلية:
وتتنافس قوى كثيرة للفوز بالمقاعد المحلية، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "نحن أمة" بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وتحالف "نبني" الذي يضم قيس الخزعلي وهادي العامري.
