العراق.. تشكيل لجان برلمانية لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب في العراق، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط، فيما أشارت إلى تشكيل لجان بشأن ذلك.
بيان عاجل لجنة النفط والغاز بمجلس النواب في العراق
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، أن اهم التشريعات التي تسعى إليها اللجنة هو قانون النفط والغاز الذي لم يأت حتى الآن من الحكومة، ولم يكن عليه توافق، مبيناً أن هناك صعوبات لإقرار القانون بسبب عمق الخلافات عليه.
وأوضح أن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب في العراق تعمل على مراجعة القوانين التي تخص وزارة النفط، لافتاً الى أن قوانين الوزارة تعود إلى 35 سنة أو أكثر، وتحتاج إلى تعديلات، لاسيما القوانين التي تخص أمور النفط.
وتابع اللامي أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع قانونية وزارة النفط"، موضحاً أن "هناك تعديلاً لعدة قوانين مثل قانون المصافي وغيره من القوانين المهمة".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في العراق، اليوم الجمعة، عن استثمارات ضخمة خلال المدة المقبلة في قطاع تكرير النفط، وفيما أكدت دعمها لخطط زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2027، أشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقؤ محمد شياع السوداني يسعى لتأمين احتياجات الوقود وخفض فاتورة الاستيراد.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي،: إن "اللجنة تدعم الخطط التي تهدف لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لسد احتياجات البلاد التي تضطرنا إلى استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية"، مؤكداً "ضرورة تطوير خطط الصناعة النفطية في البلاد".
تطوير قطاع النفط يعتمد على الشركات الوطنية مع مساندة الشركات الأجنبية
وأضافت الموسوي، أن "اللجنة تعول أيضاً على تطوير قطاع النفط بالاعتماد على الشركات الوطنية مع مساندة الشركات الأجنبية لكون النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، وسيترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء رأس مال حقيقي بشري ومادي يؤدي إلى خلق الإنتاج وتنمية بقية القطاعات الاقتصادية وبما يكفي لتعويض المجتمع عن خسارة المورد الطبيعي الناضب من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة".
