النقل المصرية وقناة السويس تبحثان إقامة شراكة مع البحري السعودية
بحث وزير النقل المصري كامل الوزير ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري).
وبحسب بيان لوزارة النقل المصرية، نشر على موقع "فيسبوك" فأنه قد تم بحث التعاون المشترك في مجالات النقل البحري المختلفة وأبرزها بحث عقد شراكة تجمع شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل وهيئة قناة السويس، وشركة البحري وفق وكالة أنباء العالم العربي .
وعلى هامش الاجتماع بوفد رفيع من شركة البحري السعودية، أضاف البيان المصري أن الشراكة تسعى إلى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري السعودي لتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية المتكاملة لخدمة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، ومناقشة إمكانية التعاون في مجال بناء وتخريد السفن مستقبلا بالتعاون مع الشركات والترسانات الوطنية التابعة لوزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس.
ومن جانبه، أعرب هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة البحري عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس في العديد من المشروعات البحرية واللوجيستية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتعزز التقارب الثنائي.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية ازدهارا كبيرا نظرا لما يميز البلدين تجاه العديد من القضايا، لكن زادت أهمية التعاون الاقتصادى مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أحدث طفرة اقتصادية كبيرة.
ما تكتسبه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يؤكد مدى أهمية البلدين على المستوى الإقليمى والدولى، فمصر كانت من الدول الرئيسية التى ساهمت فى إعمار المملكة العربية السعودية، وساعدتها على النهوض فى شتى المجالات.
ويقدرعدد المصريين المتعاقدين العاملين بالسعودية نحو 3 ملايين، وينتشرون فى جميع مناطق المملكة، حيث تشغل الأيدى العاملة المصرية قطاعات حيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
الدور المصرى العريق، كان حافزا قويا لدى السعودية "الشقيقة" لدفع العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون مع مصر، فى ظل توافر الإرادة السياسة بين البلدين، والتى أصبحت نقطة فى مسار العلاقات التجارية والاقتصادية.
ويصل حجم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، نجد أن حجم الاستثمارات المصرية بالمملكة يبلغ نحو 1.1 مليار دولار يتضمن "1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى".
فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة نحو 2.6 مليار دولار، من بينها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، وتوزعت كالتالى:
(179 مليون دولار مواد البناء - 171.1 مليون دولار مواد كيماوية - 268.7 مليون دولار سلع هندسية وإلكترونية - 313.4 مليون دولار صناعات غذائية - و 329.1 مليون دولار حاصلات زراعية).
لم يقف التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، بل واصلت مصر توجيه دفتها وصادراتها نحو المملكة، حيث قامت بتصدير ملابس جاهزة بقيمة 36.19 مليون دولار، إضافة إلى 31.93 مليون دولار غزل ومنسوجات، 15.68 مليون دولار من المفروشات، 69.74 مليون دولار أثاث، 63.78 مليون دولار صناعات طبية، 9.75 مليون دولار صناعات يدوية، وأخيرا وليس آخر 1.15 مليون دولار كتب ومصنفات).
