رئيس الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: 2023 عام الانخراط مع مصر بكافة المجالات
قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن 2023 كان عام الانخراط بشدة مع مصر أكثر من ذى قبل فى كافة مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوربي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بيرجر بمنزله ظهر اليوم، والذي أكد خلاله مراجعة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، إن الأمر لا يقتصر فقط علي الاجتماعات الدولية بل وحتي زيارات رفيعة المستوي، ومبادرات مع المجتمع المدني.
وأشار بيرجر، إلى التعاون مع مصر فى مجالات مجالات الدفاع والأمان، مثل منتدى مكافحة الإرهاب بعد أن تسلمت مصر من المغرب الرئاسة خلال هذا العام.
وعن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ؛ تم تحت رعاية سياسة البحر الأبيض المتوسط العالمية (GMP) التي تم إطلاقها في عام 1972، توقيع اتفاقية بين المجتمع الاقتصادي الأوروبي ومصر في يناير 1977. مهد إطار العمل الذي وضعته الشراكة الأوروبية المتوسطية لعام 1995 الطريق لبعض الأمور المتواضعة. التقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، مما أدى إلى اتفاقية شراكة جديدة تم توقيعها في 25 يونيو 2001 في سياق عملية برشلونة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004. كما دخلت خطة عمل الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ. القوة في عام 2007.
لقد تحدى اندلاع الربيع العربي السياسة التقليدية التي يقودها الاستقرار والتي اتبعها الاتحاد الأوروبي في المنطقة ، والتي عبر عنها الدعم للحكام المستبدين في مناصبهم ، بمن فيهم حسني مبارك في مصر ، مما أدى في النهاية إلى إعادة تقييم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة، ولإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، اقترح الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. تستند الأجندة الجديدة إلى القناعة بأنه من خلال العمل معا وبروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص من أجل المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجيرانه جنوب المتوسط.
يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر. تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
