البرلمان الفرنسي يشدد قواعد الهجرة بقانون يعطى الأولوية للفرنسيين

أقر البرلمان الفرنسي قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، والذى يشدد الطريقة التي يعامل بها الأجانب في البلاد أكثر بكثير مما كان يقصده المعسكر الحكومى فى الأصل - حسب ما نشرت صحيفة سويدتش الألمانية.

البرلمان الفرنسي يقر صيغة نهائية لـ"مشروع قانون الهجرة"

البرلمان الفرنسي يقر صيغة نهائية لمشروع قانون الهجرة

وبعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع المحافظون بأغلبية واضحة، وافقت الجمعية الوطنية المنقسمة أيضًا على القانون، بأغلبية 349 صوتًا مقابل 186.

وأشار وزير الداخلية  الفرنسى جيرالد دارمانين، الذي ظل يناضل من أجل قانون جديد لعدة أشهر، إلى أنه تم تحقيق الأغلبية حتى بدون أصوات حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.  

ويقدم القانون الجديد مبدأ الأولوية الوطنية لبعض المزايا الاجتماعية، كما  ينص القانون الجديد الآن على أن الأجانب العاطلين عن العمل لا يحق لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، مثل إعانة السكن، إلا بعد خمس سنوات، و يمكن للأجانب الذين لديهم وظيفة التقدم بطلب للحصول على الدعم بعد 30 شهرًا،  بهدف ردع المهاجرين قدر الإمكان عن القدوم إلى فرنسا.

كما لا ينبغى وفقًا للقانون الجديد لأطفال الأجانب الذين ولدوا فى فرنسا الحصول على الجنسية تلقائيًا كما كان من قبل، بل يجب التقدم بطلب التجنس ما  بين سن 16 و18 عامًا.

كما يمكن للمواطنين ذوى الجنسية المزدوجة سحب جنسيتهم الفرنسية إذا ارتكبوا جريمة ضد مسؤول حكومى، وسيُعاد الآن العمل بجريمة "الإقامة غير النظامية"، التى ألغيت خلال رئاسة الاشتراكى فرانسوا هولاند، ويعاقب عليها بالغرامة.

وينص القانون الجديد أيضًا على تحديد حصص للهجرة كل عام، وهناك عقبة جديدة أمام الطلاب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبى: حيث يتعين عليهم دفع وديعة إذا كانوا يريدون الالتحاق بجامعة فى فرنسا.

والآن يتعين على لجنة برلمانية مكونة من أعداد متساوية من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب أن تتفاوض على حل وسط، ولكن على أساس النص القانونى الوحيد الذى تم إقراره بالفعل وهو الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ.

للمرة الثالثة..إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

أرجأ مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة القرار.

وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، إن “مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: “نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح الغد (الخميس)”.

بدورها قالت نسيبة إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم طرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.