إثيوبيا تطالب بإصلاح النظام المالي من أجل أسواق مماثلة لأعضاء بريكس
تحتاج إثيوبيا إلى إصلاح نظامها المالي لإنشاء أسواق مالية نابضة بالحياة مماثلة للدول الأعضاء في مجموعة البريكس، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية الاقتصاد الإثيوبية.
وتم تقديم الدراسة التي تحمل عنوان "هل تستفيد إثيوبيا من الانضمام إلى البريكس؟ التصورات والاتجاهات العالمية" في جمعية الاقتصاد الإثيوبية.
استخدمت الجمعية مسحًا تصوريًا لحوالي 233 خبيرًا اقتصاديًا وبيانات أولية حول التكاليف والفوائد المتوقعة لإثيوبيا من هذه الكتلة الناشئة.
هل تستفيد إثيوبيا من الانضمام إلى البريكس؟
وشددت الدراسة على أن الإصلاح المالي سيسمح لإثيوبيا بتعظيم فوائدها من عضوية بريكس، ويذكر أنه تم قبول إثيوبيا للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس) في نهاية أغسطس 2024.
وقال ديجي جوشو، مدير الأبحاث وتحليل السياسات بجمعية الاقتصاد الإثيوبية، في معرض تقديمه للدراسة، إن البريكس توفر فرصًا كبيرة في تنمية الموارد البشرية، وتطوير المعلومات والتكنولوجيا بالإضافة إلى تمويل التنمية.
وأضاف أنه يتعين على إثيوبيا العمل مع كل من مجموعة بريكس والمؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ووفقا له، فإن إثيوبيا لا تتنافس مع الدول الأعضاء الأخرى من حيث المؤسسات المالية وتطوير السوق المالية، بل ستستفيد البلاد من مجموعة بريكس إذا قامت بتحسين الاصلاحات المالية، ومن الضروري بشكل خاص جعل البنوك مستقلة.
وحث المدير الأمة على التركيز على الإصلاحات المالية والسياسية والحوكمة المصرفية التي ستسمح لها بالوصول إلى المستوى الذي وصلت إليه العديد من البلدان.
وأضاف أن الأهم من ذلك هو أنه يتعين على إثيوبيا تعزيز قدرتها على التشغيل الفعال للأسواق المالية، وشدد المدير على أن "الدولة مطالبة بإنشاء أسواق مالية نابضة بالحياة مماثلة للدول الأعضاء في مجموعة بريكس".
أعطت الدراسة سياقًا للاتجاهات العالمية المستمرة في النظام الاقتصادي الدولي الجديد وتلك العوامل التي دفعت إثيوبيا للانضمام إلى بريكس.
وكما أشير إلى أن الهدف للنظام الاقتصادي الدولي الجديد هو ضمان سيادة الدول النامية وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ومع ذلك، يرى ديجي أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد لم يحقق بعد أهدافه الأساسية.
ووفقا له، فإن فجوة الحكم بين الدول المتقدمة والدول النامية آخذة في الاتساع، على سبيل المثال، فإن قوة التصويت في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تخضع لسيطرة عدد قليل من البلدان.
ومن بين 189 دولة في مجموعة البنك الدولي، حصلت خمس دول على 37% من الأصوات؛ في حين أن 162 دولة لديها 30% فقط من الأصوات.
وقد أدى ذلك إلى وجود فجوات في الدخل والصادرات بين البلدان ذات الدخل المرتفع وأقل البلدان نموا، وبقي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة والخارجة دون تغيير.
