تعاون مصري صيني لتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مع شركة CSCEC الصينية، بهدف التعاون في مجال التدريب والتعليم والاستشارات، وربط الجانب الأكاديمي بالجانب الصناعي، لتطوير العملية التعليمية وتخريج خريج مواكب لسوق العمل.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، والسفير يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، وعدد من المسؤولين المصريين والصينيين.
وتشمل الاتفاقية التعاون في المجالات التالية:
- التدريب الصيفي للطلاب في شركات CSCEC في مصر.
- تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الأكاديمية.
- التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.
وتعد شركة CSCEC إحدى أكبر شركات الهندسة والإنشاءات في العالم، وهي الشركة المنفذة لمنطقة الداون تاون ولأبراج العلمين والبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الوثيق بين مصر والصين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني، وإعداد الكوادر الهندسية المؤهلة لسوق العمل.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
بيان عاجل من الحكومة المصرية:
وهو ما جاء في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتؤكد خطة التنمية في الحكومة المصرية، على الحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، ونخص بالذكر محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ووجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة المصرية، استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لتنمية محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نحو 44% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 31.3 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة المحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بنسبة 34.9 (24.9) مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية جنوب الصعيد الإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
