سعر الدولار في لبنان السبت 23 ديسمبر 2023
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2023 فيما كشف تقرير للبنك الدولي عن تراجع تحويلات المغتربين للبنان.
سعر الدولار في لبنان
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية مستوى 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.
جاء سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.
وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين إلى لبنان بقيمة 6.37 مليار دولار خلال 2023، متراجعةً بنسبة 1% عن 6.44 مليار دولار في 2022.
وأوضح أن تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية زادت بنسبة 3.8%، بينما انخفضت إلى الدول العربية بنسبة 5.7% خلال 2023.
وأرجع البنك تقديراته لتدفق تحويلات المغتربين للبلدان النامية إلى قوة سوق العمل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن لبنان الوجهة الـ32 الأكبر في العالم لتحويلات المغتربين والـ22 الأكبر بين الاقتصادات النامية خلال 2023.
وأشار إلى أن لبنان الوجهة الثالثة الأكبر لتحويلات المغتربين بين 16 دولة عربية، بعد مصر (24.2 مليار دولار) والمغرب (12.1 مليار دولار).
ولفت إلى أن تحويلات المغتربين إلى لبنان تمثل 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ما يشكل النسبة الرابعة الأعلى عالمياً.
وجاء لبنان في المرتبة الثانية بين الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء في العالم، وفقاً للبنك الدولي.
وقد انخفض حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية من 70 تريليون ليرة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 48 تريليون ليرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب مصرف لبنان المركزي.
ووفقاً للبيانات، فإن حجم الكتلة النقدية بلغ ذروته في فبراير/شباط 2023 حيث سجل 76 تريليون ليرة، ليعاود الانخفاض في مارس/آذار وأبريل/نيسان إلى 54 تريليون ليرة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الصراع في غزة وجنوب لبنان كل صدمة إضافية للاقتصاد اللبناني غير المستقر، مؤكدًا أنه في حال عدم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية وسيعاني لبنان مزيداً من التأكل في رأسمالها المادي والبشري .
وأكد التقرير أن اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة ، حيث لا يزال الحساب الجاري يعاني عجزاً كبيراً يصل إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن معدل التضخم وصل إلى مستويات 231.3% عام 2023، وحجم الدين السيادي بلغ 179,2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 غير مستدام وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.
وأشار التقرير إلى إنّ عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي. وفي غياب مصادر تمويل أخرى، قد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة مزيداً من عمليات السحب من احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
