ليبيا.. الدبيبة يعلن عزمه ترك منصبه حال هذا الشرط
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة.
وحسب قناة “العربية”، أضاف الدبيبة في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، اليوم السبت، “لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق بعد الانتخابات”.
وتابع قوله : "الكرسي متغيّر ولن يبقى أحد عليه، صحيح أن له جاذبيته لكن سأتركه".
ونفى الدبيبة الاتهامات الموجهة له بعرقلة الانتخابات، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية، فُصّلت على أشخاص بعينهم.
وشدد على ضرورة إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة، رافضًا فترة انتقالية أخرى بليبيا.
ويتمسك البرلمان الليبي بضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى الإعداد والإشراف على الانتخابات وفق القوانين التي صادق عليها، حيث يعتبر أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
الأمم المتحدة: مطالب جماهيرية تدعو لحكومة موحدة ومؤسسات شرعية بليبيا
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، على أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
وقال الممثلي الأممي ـ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".
المبعوث الأممي:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء العملية الانتخابية.
وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية..مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا .. ومشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
وأكد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولا بد من البناء على هذا الإنجاز المهم.. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.
قال: "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية ، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"..مضيفا : "أنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".
