العراق.. السوداني: جسر الحرية سيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموماً
أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن جسر الحرية سيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموماً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح عصر اليوم، جسراً للمشاة على نهر دجلة، يعد الأول من نوعه في بغداد، يربط ضفتي مدينة الكاظمية ومنطقة الگريعات شمال بغداد، وأطلق عليه اسم جسر الحرية، ليكون معلماً معمارياً عصرياً وجديداً يضاف للعاصمة بغداد".
وأشاد السوداني- بحسب البيان- بـ "جهود العاملين في شركات وزارة الإعمار والإسكان، وأيضاً جهود وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد والجهات الساندة الأخرى"، مؤكداً، أنّ "الجسر جرى تنفيذه رغم فترات التأخير، وسيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموماً".
وأشار، إلى أنّ "إطلاق اسم الحرية على الجسر، جاء لاعتبارات ودلالات مهمة لهذه المنطقة التي كان النظام المقبور يمنع تواصلها المباشر عبر الضفتين، لاسيما في أيام الزيارات، كما أن الزائرين سيتوجهون عبر هذا الجسر لأشهر سجين سياسي في التاريخ الإسلامي، الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".
وأكد السوداني، "وجود خدمات إضافية للمشروع، بما يجعله مرفقاً سياحياً يليق بالكاظمية، وعموم مدينة بغداد وأهلها وضيوفها".
وأشار البيان، إلى أن "جسر الحرية للمشاة نفذته شركة الفاروق للمقاولات العامة، إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ويبلغ طوله (225) م، وعرضه (14.5) م، ويشمل أربع استراحات جانبية، بواقع استراحتين في كل جهة، وبمساحة (315) م لكل استراحة، مع مسقفات معمارية ومنظومة للإنارة".
وأضاف، أنه "تتمثل أهميته في توسعة استيعاب أعداد الوافدين في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية من مختلف المحافظات، صوب مدينة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن تيسيره حركة المواطنين اليومية".
وزير الداخلية العراقي: نسعى لوضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن الوزارة تسعى الى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية.
وقال الشمري خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان: إن "وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية".
وأضاف أن "وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعاً، بما يضع حداً للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد".
واضاف أن "المؤتمر محاور عدة منها القضايا العامة والمخدرات وحسم مذكرات القبض ومتابعتها ومحاكم قوى الأمن الداخلي وغسيل الأموال والتحقيق الموازي والمحتوى الهابط والقضايا الإرهابية والدكة العشائرية والأمن الصحي والدوائي والتسول والاتجار بالبشر وملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
