مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس تبون: الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وليس كرهًا في إخوتنا المغاربة

نشر
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه للأمة أن الجزائر لن تتخلى عن الشعوب الضعيفة، ومن بينها قضية الصحراء الغربية.

وجدد الرئيس في خطابه السنوي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة التأكيد على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وهي موجودة في أروقة الأمم المتحدة ومسجلة ضمن لجنة تصفية الاستعمار، موضحا أن الجزائر تقف مع الصحراء الغربية وهدا ليس كرها في إخوتنا المغاربة.

هذا ووجه  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  خطابا للأمة من منبر غرفتي البرلمان واستبق الخطاب المقرر اليوم ، صدور المرسوم الرئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه .

وفي هذا السياق جاء في المرسوم الرئاسي رقم 23-462 المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه ، مايلي : بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 25 ديسمبر سنة 2023″

وبناء عليه قرر رئيس الجمهورية التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان، يقدم فيه الرئيس تقييما سنويا الانجازات المحققة أمام ممثلي الشعب .

الرئيس الجزائري يعلن استرجاع 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أن الجزائر استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.

وقال تبون، في خطاب للأمة ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه: إن "مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة (فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تمتد من 1999 إلى 2019)، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة".

وعلى صعيد اخر، اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار، وتميزت بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات.