الإمارات تطلق السجل الموحد للشركات العائلية
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، على الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم، ووفقاً للتقديرات تستحوذ الشركات العائلية على 70 بالمئة من إجمالي الشركات في العالم، و60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، و70 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.
إطلاق وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية
وقال الوزير الإماراتي: "على صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمة الشركات العائلية إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في البلاد هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
ووفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، تم إطلاق وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية، وخلاله تم التركيز على 4 قرارات وزارية جديدة، لتعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في البلاد، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن الرؤية الاستشرافية للقيادة في الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود المقبلة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في البلاد وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج "ثبات" الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كل الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية".
وأوضح أن: "الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح".
