تونس.. قيس سعيد يستقبل وزير الصناعة السعودي بقصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسي "قيس سعيد" بقصر قرطاج، وزير الصناعة السعودي "بندر الخريف" ،والوفد المرافق له، مُؤكدًا أهمية التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء.

تونس.. قيس سعيد يُطالب برفع درجة اليقظة لمواجهة كل ما يُهدّد الأمن

تونس.. قيس سعيد يرأس اجتماعًا حول إجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن الرئيس التونسي أشاد خلال هذا اللقاء "بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال بلادنا وبعده"، مجددا التأكيد على "العزم الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد من تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة".

كما أكد "حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات".

من جانبه، أشار الوزير السعودي إلى أن "المشاركة المكثفة والرفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد جلساتها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

كما أعرب عن "عزم المملكة السعودية على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس، في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها".

ورافق الوزير السعودي في افتتاح أعمال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية كل من الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي  سعد الخلب، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال التونسي السعودي عمر العجاجي.

يُذكر أن أعمال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية تنعقد يومي 26 و27 ديسمبر بتونس لدراسة سبل وأليات التعاون الثنائي، والرفع من نسقه في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها.

تونس.. قيس سعيد يرأس اجتماعًا حول إجراءات استقبال الجرحى الفلسطينيين

عقد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اجتماعًا حول الإجراءات المُتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمُصابين الفلسطينيين من أجل الرعاية الصحية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الصحة علي مرابط، والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن "اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي".

وأضافت: "سيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدس شأنها شأن الصيادلة والأطباء".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن "استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي". كما أوصى بمواصلة "الجسر الجوي من المساعدات التي قدمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي".

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية أن عددا أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب الأمراض" مقارنة بالضحايا القتلى في القصف الإسرائيلي.

تونس.. قيس سعيد يُطالب برفع درجة اليقظة لمواجهة كل ما يُهدّد الأمن

طالب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، برفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، مُشيدًا بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمُساهمة في مواجهة كل ما يُهدّد الأمن، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التونسي، مع كل من: كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام للحرس الوطني.

وأثنى سعيد على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بالتعاون مع القوات المسلّحة.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي إلى تكثيف الدوريات في كافة مناطق الدولة لمواجهة كلّ أشكال الجريمة، خاصة بعد الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقّب المجرمين.

تونس.. قيس سعيد يدعو لإنقاذ المؤسسات الحكومية من شبح الإفلاس

دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى إنقاذ المؤسسات الحكومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.

وأكد سعيد، أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.

وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني، على" ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية ".

وأشار قائلًا إنه "تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء".

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر ا رئاسيا صدر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ودخل حيز التفعيل مؤخرا يهدف لمراجعة الانتدابات في الوظيفة الحكومية.

وبالآونة الأخيرة، شدد سعيد على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".

ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على "الولاءات والشهادات المزيفة".وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية وثلاثة قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.

وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تعد من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين مما يسمى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية "التمكين" التي تعد من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.

وتُعاني معظم الشركات الحكومية التونسية من مديونية كبيرة وعجزت كل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 عن معالجة هذا الملف، نظراً إلى صعوبة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض الإصلاح ويطالب دائما بالترفيع في الأجور والمنح مقابل عدم المردودية.

وفي تونس 104 مؤسسات حكومية تنشط في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها متواجد في ميادين الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.وتنامت مديونية الشركات الحكومية بنسبة 8.2 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020 وفق ما أفصحت وزارة المالية بسبب تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة نقل تونس وشركة الخطوط التونسية.