العراق.. السوداني يوجه بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية
وجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق و أعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".
وأضاف البيان، أن "اللجنة أكملت عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع البيان، أن "الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محل اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل".
واختتم البيان، أن "الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
رئيس الوزراء العراقي: جزء مهم من الجواهري سيعتمد على الطاقة البديلة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن جزءاً مهماً من مدينة الجواهري سيعتمد على الطاقة البديلة، لافتاً الى أن الحكومة وضعت اليد على الخلل لحل مشكلة السكن.
وقال رئيس الوزراء في حوار صحفي خلال افتتاح مشروع مدينة الجواهري،: إن "مدينة الجواهري تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم"، مبيناً أن "جزءاً مهماً منها سيعتمد على الطاقة البديلة".
وأشار، الى أن "مشكلة السكن مزمنة في الدولة العراقية وتتزايد بشكل كبير بسبب نسبة النمو"، منوهاً بأن "الحكومة وضعت يدها على الخلل بشأن هذه المشكلة".
ولفت، الى أن "أسعار الوحدات السكنية في وسط بغداد تتراوح بين 300 ألف و600 ألف دولار وهذه ليست في متناول المواطن البسيط".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، "أعلنا عن 5 مدن في بغداد ونينوى وكربلاء والأنبار وبابل"، منوهاً الى "إنجاز إجراءات الإحالة لأربع منها".
وتابع، أن "مدينة الصدر الجديدة ستحتوي على 100 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن الوصول الى 300 ألف وحدة سكنية في بغداد".
