العراق.. السعداوي يوجّه بإطلاق خطة النقل الجماعي داخل ديالى
وجّه وزير النقل في العراق، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بإطلاق خطة النقل الجماعي داخل ديالى.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أجرى زيارة ميدانية الى محافظة ديالى لتفقد واقع عمل تشكيلات الوزارة في المحافظة"، مبينة أن "السعداوي زار فور وصوله محافظة ديالى، كراج المحافظة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين والسائقين داخل المرآب".
وأضافت، أن "الوزير التقى عددا من السائقين والمسافرين داخل الكراج، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، التي وجه بالاستجابة العاجلة لها، وفقا للسياقات القانونية والتوجيهات الحكومية"، لافتة إلى أن "الوزير عقد اجتماعا موسعا مع كوادر الشركة العامة للنقل الخاص في المحافظة، وقد استعرض الاجتماع، الذي حضره مدير عام دائرة المرور، عددا من الملفات التي تتعلق بخطط تطوير العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات وتذليل أية عقبات تعتري مشاريع الوزارة في المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش ظاهرة النقل العشوائي في مقتربات الكراج، وانعكاس ذلك على عمل الشركة والسائقين الملتزمين بالسياقات القانونية، حيث شدد السعداوي على ضرورة معالجة أسباب هذه الظاهرة، وتعزيز إيرادات الشركة، في مقابل تقديم أفضل الخدمات"، مؤكدة أن "السعداوي وجه الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بإطلاق خطة النقل الجماعي داخل المحافظة".
ونوه إلى أن "الوزير توجّه بعد ذلك الى ديوان المحافظة والتقى بالمحافظ مثنى التميمي، وبحث معه عددا من الملفات التي تخص عمل تشكيلات الوزارة في المحافظة"، مشيرا الى أن "الوزير دعا المحافظ الى تخصيص أرض لصالح مشروع إنشاء كراج يستوعب خطط الوزارة".
العراق.. السوداني يوجه بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية
وجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتأليف لجنة لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إنه "التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق و أعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن".
