وزيرا خارجية الإمارات وبولندا يبحثان هاتفيًا المستجدات في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية بولندا رادوسواف سيكورسكي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

الإمارات تخصص قافلة إنسانية إلى غزة ضمن حملة "أنتم الأيادي الدافئة"

وهنأ الشيخ عبدالله، رادوسواف بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بولندا، معربا عن تمنياته له في مهام عمله، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله تطلعه للعمل مع رادوسواف لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن طوق: الشركات العائلية الإماراتية محرك رئيسي للاقتصاد الوطني

وفي سياق اخر، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الدور المهم للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمتها إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية "نحن الإمارات 2031".

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد الإماراتية السجّل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في دولة الإمارات، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال عبدالله بن طوق: "إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود القادمة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج "ثبات" الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كافة الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية".

وأضاف عبدالله بن طوق: "الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح".