افتتاح "دار الاقتصاد الأخضر" كمركز متكامل للمقاولات بمدينة وزان في المغرب
افتتحت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان- الحسيمة في المغرب، مشروع دار الاقتصاد الأخضر، المنجز بشراكة مع جماعة وزان.
وتضم دار الاقتصاد الأخضر في المغرب، التي افتتحت بحضور ممثلي السلطات الإقليمية ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وفاعلين اقتصاديين ومنتخبين، مركزا للتدريب والتكوين والمواكبة، وفضاء دار ضمانة لعرض المنتوجات المجالية، ومنصة رقمية لتسويق المنتوجات المجالية.
ويندرج هذا المشروع في سياق سعي الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات في المغرب، بمعية شركائها، لضمان استمرارية مشروع "أكاديمية المصنعات الغذائية" الكائن بدار الاقتصاد الأخضر في المغرب، والعمل على تطوير خدماتها، بحيث أن برنامج التعاون الألماني المغربي قد وصل إلى نهايته كما كان مسطرا له.
وأبرز رئيس الغرفة الجهوية في المغرب، عبد اللطيف أفيلال، بالمناسبة، أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إحداث مركز متكامل لفائدة المقاولات المحلية والشركات الصغرى والتعاونيات بغية الاحتضان والدعم اللوجستيكي لحاملي المشاريع والأفكار في مجال الصناعة والتجارة والخدمات.
وتابع رئيس الغرفة الجهوية في المغرب، عبد اللطيف أفيلال، بأن الدار ستعمل أيضا على مواكبة المقاولات المحلية والتعاونيات في مسلسل تركيب وهيكلة المشاريع، والبحث عن مصادر تمويلها، وتساهم في تشجيع إحداث المقاولات والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي للتقليص من معدل البطالة، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من إمكانية احتضان مشاريعهم من طرف مقاولات وطنية وأجنبية.
يذكر أن إحداث دار الاقتصاد الأخضر في المغرب، يندرج في سياق ترصيد منجزات “أكاديمية المصنعات الغذائية”، التي تم إحداثها ضمن مشروع تعاون مغربي ألماني يحمل اسم “مشروع الشريك – إفريقيا”، في إطار المبادرة الخاصة للتدريب والتشغيل التابعة للحكومة الألمانية، وذلك بتعاون مع الغرفة الجهوية وجماعة وزان.
المغرب يزيد الاعتماد على الكربون في تأمين الحاجيات من الطاقة الكهربائية
كشف عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب، أن حجم الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 41,41 تيراواط ساعة خلال سنة 2022، مؤكدا استمرار المغرب في الاعتماد على الكربون لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء.
وأفاد برضاش خلال تقديم التقرير السنوي برسم سنة 2022 حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن فحص تطور الإنتاج الكهربائي الوطني حسب مصدر الطاقة في الفترة ما بين 2010 و2022، يبين وجود “تطور تصاعدي في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5 بالمائة”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي عرف “تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة في المتوسط السنوي خلال السنة نفسها، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3 بالمائة في الفترة ما بين 2021 و2022″، وعزا هذا التراجع إلى “انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021، وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي”.
كما بين برضاش أن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة بلغت 18,1 بالمائة في 2022، أي حوالي 7489 جيغاواط في الساعة.
وسجل المتحدث أمام أعضاء اللجنة البرلمانية أن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في 2022 بلغ ما يناهز 42,3 تیراواط في الساعة، مسجلا ارتفاعا بلغت بنسبته 4,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
