مصر.. الأعلى للجامعات يوافق على تأسيس الشركات الجامعية
أصدر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، موافقته على مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، وتأسيس الشركات الجامعية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.
ووجه وزير التعليم العالي باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.
كما وجه الوزير بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
مصر.. "التضامن": توفير الوعظ الديني لحجاج الجمعيات الأهلية
شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي في مصر، خلال مؤتمر إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية، على وجود تعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء من أجل توفير الوعظ والإرشاد الديني لحجاج الجمعيات الأهلية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج وسوف يغطي الدليل مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أوالدينية.
وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، وذلك بحضورالدكتورعلى جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.
الحكومة المصرية: إخفاء ومنع الـ7 سلع الاستراتيجية عقوبتها الحبس والغرامة
صرح متحدث الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، على أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشدد المتحدث باسم الحكومة المصرية، على أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.
