العراق.. الإعمار تحدد الفئات المشمولة بوحدات المدن السكنية الجديدة
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، اليوم الأحد، فئات مشمولة بالحصول على الوحدات بالمدن السكنية الجديدة، وفيما أكدت أن هذه المدن ستسهم بانخفاض أسعار العقارات، أشارت إلى وجود توجه ضمن مشروع مدينة الجواهري بمنح قطع أراض مع قروض ميسرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مدينة الجواهري السكنية التي وضع حجرها الأساس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا واحدة من المشاريع التي أحيلت ضمن خمس مدن الى القطاع الخاص، وستبلغ مساحتها 7155 دونما وستضم 30 الف وحدة سكنية، اضافة الى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة".
وأضاف، أن" إحالة مدن وأراض بهذا الحجم يحدث لأول مرة في العراق، حيث تم وضع عدة معايير للمطورين والمستثمرين لإنشاء هذه المدن"، موضحا ان" الوزارة خططت للمدن ان تكون مستدامة مع استخدام المواد العازلة للبناء، ومعايير اخرى تتعلق بكفاءة الشركات التي تنفذ المشاريع، ومستمرين بالمدن السكنية لمعالجة أزمة السكن في البلد".
وأشار الى أن" هنالك 10 آلاف قطعة أرض ضمن المشروع ستكون مخدمة وستمنح الحكومة قروضا ميسرة لبنائها على اعتبار ان المشروع الذي تتبناه يستهدف الطبقات الفقيرة و المتوسطة وذوي الدخل المحدود، بمعنى أنه سيكون المواطن أمام خيارين أما منحه وحدة سكنية او قطعة أرض مع قرض يساعده على في البناء)".
الفئات المشمولة بقطع الأراضي والوحدات السكنية
وبشأن الفئات المشمولة بقطع الأراضي والوحدات السكنية أوضح الصفار أن" هنالك فريق في وزارة الإعمار مخول بوضع النسب الخاصة بتوزيع هذه الوحدات السكنية او الأراضي للمستحقين، والتي من الممكن ان تشمل كذلك الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء والمهجرين والحالات الإنسانية على غرار ما يخصصه المجلس الوطني للإسكان، والنسب المجتمعية".
وبين أن" بعض الأفراد من ذوي الدخل المحدود ممكن ان تدعمهم الدولة من خلال تحمل جزء من مبالغ الأراضي بقدر 50% او تمنحهم إياها بسعر رمزي".
ولفت الى أن" هنالك مدن أخرى في طور إكمال الإجراءات وإحالتها الى المطورين والمستثمرين على غرار المدن التي أحيلت"، مبينا أن" ملف المدن السكنية سيستمر بالتقدم على مدى السنوات المقبلة لمعالجة أزمة السكن في العراق وسيسهم بطبيعة الحال في خفض أسعار العقارات في العراق".
