العراق.. مستشار السوداني يعلن ثوابت الصرف الأساسية بموازنة 2024
أعلن المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن تحديد ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024 وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، موضحًا أن الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين.
بيان عاجل من المستشار المالي لرئيس وزراء العراق
وشدد المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، على أن الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته.
وأضاف صالح، أن الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع.
وأكد أن فورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ومن جانب أخر، أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس وزراء العراق مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، بشأن مبالغ التنمية الخضراء المستدامة المذكورة في تقرير البنك الدولي، وفيما حدد سببين وراء تأثر العراق بالتغيرات المناخية، أكد ضرورة تأسيس دبلوماسية للمناخ والتصحر تدافع عن حقوق العراق المائية والمناخية.
وقال صالح، إن "التنمية الخضراء المستدامة لمواجهة تكيفات المناخ ومواجهة عدم ارتفاع درجات الحرارة في العالم عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والتصحر لغاية العام 2030، ستكلف مبالغ تقدرها أوساط الأمم المتحدة بنحو 6 ترليونات دولار".
وأضاف، أن "العراق من الدول (المتاثرة) بالتغيرات المناخية والمتلقية لأسباب التصحر والتلوث (وليس المؤثرة) لسببين: الأول لأنه يعاني من شبه حصارات مائية من مشاريع دول المنبع وتقليل مستمر لحصة بلادنا من المياه ما زاد من معدلات التصحر (الإجباري) وتوليد مناطق متصحرة مثيرة للتلوث من الأتربة المستمرة والتي تؤثر على العراق والجوار نفسه، والثاني فان بلادنا هي متلقية لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث الكربوني كظاهرة صناعية عابرة للحدود تأتي من دول العالم الأول الكثيفة الصناعة".
