الحكومة الليبية تناقش خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
بحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي ، اللواء عصام أبو زريبة، خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وتأمين الساحل الليبي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء إمحمد عبد الكريم محمد، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة اللواء شريف إسماعيل قويدر، ورؤساء فروع إدارة أمن السواحل بالمنطقة الشرقية.
وناقش الاجتماع خطة أمنية وضعها وزير الداخلية للعام 2024 بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، والتحديات الأمنية المتوقعة في المستقبل وتحديد العراقيل التي تعترض جهود الأمن، ووضع الحلول الملائمة لها.
وبحسب بيان نشرته صفحة مكتب الإعلام الأمني بالوزارة على فيسبوك، أكد اللقاء ضرورة تأمين الساحل الليبي، ووضع نقاط أمنية استراتيجية، وربط فروع إدارة السواحل بالغرفة الرئيسية، بالإضافة إلى مناقشة دور أمن السواحل في الموانئ والمناطق الساحلية.
واستعرض المجتمعون آلية التعاون بين جهاز مكافحة الهجرة وإدارة أمن السواحل، ودور إدارة الدوريات الصحراوية في مكافحة الظواهر غير المشروعة، حيث جرى التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لأمن السواحل لضمان تنفيذ مهامها بكفاءة.
وأكد أبوزريبة أن الهدف الرئيس في العام 2024 هو خلق بيئة أمنية مستدامة، موجها بتجديد المراقبة على المنافذ والعمل بشكل وثيق لتنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة واحترافية.
ليبيا.. البرلمان يقرر تجريم سفر الطائرات والسفن الإسرائيلية عبر أراضيه
قرر مجلس النواب في ليبيا، اليوم الاثنين، إضافة بعض الأحكام القانون لقانون 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التابعين للكيان الإسرائيلي، كما يحظر تمكين حاملي جنسية الكيان الإسرائيلي من الدخول للأراضي الليبية أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية الليبية.
وقرر البرلمان الليبي منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.
وأكد البرلمان اللليبي تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل شخص مسؤول بالدولة الليبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل بها أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها مدنياً أو عسكرياً، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان بالذات أو بالواسطة، مع أي مسؤول أو شخص يعمل بالكيان الإسرائيلي، أو يمثله سياسياً أو أمنياً، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.
وحظر البرلمان الليبي على كل شخص ليبي سواء كان طبيعي أو معنوي المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الإسرائيلي، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو فني أو رياضي، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام مواد القانون.
